قرار رقم 1006 لسنة 2019 بتاريخ 14/10/2019
بعد الاطلاع على قانون نظام الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية .
وعلى قرار المحافظة رقم 942 لسنة 1990 ، 2491 لسنة 2008 ، 3980 لسنة 2010 ، 164 لسنة2005،
1 لسنة 2011.
وعلى قرار المحافظة رقم 110 لسنة 2014 ، والقرار رقم 101 لسنة 2015 والقرار رقم 441 لسنة 2015، والقرار رقم 7 لسنة 2016
قــــرر
مادة (1) : يفوض السادة الآتي اسمائهم بعد بالحضور الى مكاتب الخبراء بوزارة العدل لمناقشة السادة الخبراء في الدعاوى المرفوعة من المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها وضدها بكافة أنواعها [ مدنية ، ادارية ،جنائية ] والتي يتم إحالتها من قبل المحاكم المختلفة من بداية المناقشة في هذه الدعاوى حتى تنتهي جميع محاضر السادة الخبراء من مناقشة وإعداد التقرير النهائي لإرساله للمحكمة المختصة .
والسادة المفوضين هم : -
1- السيدة الأستاذة / سميحة مجاهد عامر مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية
2- الاستاذ / محمد سعيد عبد المعطي مدير ادارة القضايا بالإدارة العامة للشئون القانونية
3- الأستاذ/ عزت عبد القادر سعد كبير باحثين بجهاز حماية املاك الدولة
4- الأستاذة / نانسي محمد النحراوي عضو بالإدارة العامة للشئون القانونية
5- الاستاذ / باسم عبد الرحمن بسيوني كدش عضو بالإدارة العامة للشئون القانونية
6- الاستاذة / صباح محمد علي الأحمر عضو بالإدارة العامة للشئون القانونية
7- الاستاذ/ حاتم محمد السيد ضيف عضو بالإدارة العامة للشئون القانونية
8- الأستاذة / سمر محمود نصر السيد عضو بالإدارة العامة للشئون القانونية
9- الأستاذ/ محمد فاروق احمد العطار عضو بالإدارة العامة للشئون القانونية
10- الأستاذ / محمد مسعد عبد العزيز داود عضو بالإدارة العامة للشئون القانونية
11- الأستاذة / علياء محمد عيسى عبد الرسول عضو بالإدارة العامة للشئون القانونية
12- الأستاذ/ عبد الفتاح إبراهيم عبد الفتاح عضو بالإدارة العامة للشئون القانونية
13- الأستاذة / هيام رمضان الدراجيني عضو بجهاز حماية أملاك الدولة
مادة (2) : يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار
مادة (3) : يعمل بهذا القرار فور صدوره وعلى المختصين تنفيذه.
قرار رقم 1009 لسنة 2019 بتاريخ 15/10/2019.
بعد الاطلاع على قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وعلى موافقة السيد الاستاذ الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالكتاب رقم 1746 بتاريخ 29/9/2019.
وعلى كتاب إدارة الاتصال بالمحافظة " قسم التنظيمات " بتاريخ 8/10/2019 ومرفقاته بشأن طلب استصدار قرار بقبول التبرع المقدم من المواطن / محمد يوسف ابو العينين عمارة – بمساحة 450 م2 تقع خارج الحيز العمراني الواقعة بحوض القائم نمرة 5 قطعة رقم 92 بناحية قصر بغداد التابعة للوحدة المحلية بأبو الغر مركز كفر الزيات وذلك بغرض إقامة محطة رفع للصرف الصحي لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية وذلك بناءاً على موافقة الوحدة المحلية بقرية أبو الغر بالقرار رقم 16 لسنة 2018 بتاريخ 18/12/2018 وعلى محضر معاينة الإدارة الزراعية بكفر الزيات حماية الاراضي " قصر بغداد بتاريخ 20/12/2018 وعلى محضر استلام موقع الوحدة المحلية بقرية ابو الغر بتاريخ 20/12/2018 وعلى موافقة المجلس التنفيذي للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الزيات بالقرار رقم 13 بتاريخ 16/1/2019 وعلى موافقة وزارة الصحة والسكان وعلى موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة بتاريخ 27/8/2019 وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
قــــرر
مادة (1) : الموافقة على قبول التبرع المقدم من المواطن / محمد يوسف ابو العينين عمارة – بمساحة 450 م2 تقع خارج الحيز العمراني الواقعة بحوض القائم نمرة 5 قطعة رقم 92 بناحية قصر بغداد التابعة للوحدة المحلية بأبو الغر مركز
كفر الزيات وذلك بغرض إقامة محطة رفع للصرف الصحي لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية
وحدودها كالأتي : -
1- الحد البحري : أرض زراعية
2- الحد القبلي : أرض زراعية باسم / محمد محمود حسن فوده
3- الحد الشرقي : أرض زراعية باسم / محمد محمود حسن فوده
4- الحد الغربي : أرض زراعية باسم / محمد محمود حسن فوده
مادة (2) : يعمل بهذا القرار فور صدوره وعلى المختصين تنفيذه.
قرار رقم 1014 لسنة 2019 بتاريخ 17/10/2019
بعد الاطلاع على قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية .
وعلى قرار المحافظة رقم 225 في 20/3/2019 بشأن تفويض السيد اللواء / المحافظ للسيد السكرتير العام في التوقيع واعتماد الموضوعات التي تعرض عليه من الإدارة العامة للشئون القانونية.
وعلى كتاب النيابة الإدارية بطنطا " القسم الاول " رقم 3825 بتاريخ 14/10/2019 بشأن طلب استصدار قرار بتشكيل لجنة بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية في القضية رقم 111 لسنة 2019 بشأن ما ورد ببلاغ إدارة غرب طنطا التعليمية والوارد للنيابة برقم 66 في 2/1/2019 بشأن ما ورد بكتاب مدرسة طنطا الثانوية الزراعية رقم 59 في 14/5/2018 بخصوص التعدي على مساحة 3500 م2 من أرض المزرعة المملوكة للمدرسة من حوض 1 ، 5 والمجاورة بطريق مجمع الكليات واستقطاع 17% من أرض المزرعة بالزيادة عن النسبة المسموح بها بقرار رئيس مجلس الوزراء المؤرخ في 22/8/2016 وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
قــــرر
مادة (1) : تشكل لجنة على النحو الآتي : -
1- مندوب من الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالديوان العام رئيسا
2- مندوب من الإدارة الهندسية بالديوان العام عضوا
3- عضو من الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالغربية عضوا
4- عضو من التخطيط والمتابعة بمديرية التربية والتعليم بالغربية عضوا
5- مهندس من مديرية الطرق والنقل بالغربية عضوا
- وللجنة ان تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها على الوجه الأكمل
- على أن يناط بهذه اللجنة فحص الواقعة في القضية رقم 111 لسنة 2019 وإعداد تقرير مفصل مبين به نتيجة الفحص والمخالفات على وجه الدقة وأسماء المسئولين عنها والمخالفة المنسوبة إلى كل منهم على حدة وأدلتها وكذا المسئولين أصلياً وإشرافياً يعرض على هيئة النيابة الإدارية بطنطا القسم الاول على ان يتوجه أعضاء اللجنة الى النيابة الادارية بطنطا القسم الاول لحلف اليمين القانونية امام الاستاذ / احمد سمير رئيس النيابة يوم الخميس الموافق 24/10/2019 قبل مباشرة أعمال اللجنة.
- مادة (2) : يعمل بهذا القرار فور صدوره وعلى المختصين تنفيذه.
